ads1
ads3
تغییر رنگ سایت

شبکه های اجتماعی جامعه

آرشیو
آرشیو
آرشیو
Print This Post

فقیر شدن کارگران حاصل مدیریت دولت احمدی نژاد می باشد.

یاسینی: متاسفانه کارفرمایان بجای اینکه سهم زیاد هزینه های غیر از نیرو انسانی، را در تولید کاهش دهند،بدنبال کاهش مزد کارگران بوده اند. از طرف دیگر تا هزینه های سربار تولید کاهش نیابد، قدرت خرید کارگران تقویت نمی شود.البته این مشکل جامعه کارگری یعنی فقیر شدن کارگران حاصل مدیریت دولت احمدی نژاد می باشد.

 

وضعیت تشکیلاتی و معیشتی کارگران از منظر مبانی نظری و تقنینی

اسماعیل یاسینی(دبیر حزب اسلامی کار استان بوشهر و عضو هیات اجرایی خانه کارگر)

نیروی انسانی هر جامعه‌ای مهمترین سرمایه آن کشور محسوب می‌شود. چرا که نقش مهمی در توسعه پایدار دارند در واقع می‌توان گفت رمز پیشرفت و توسعه پایدار هر کشوری در تجلی استعدادها و سرمایه‌های انسانی کارآمد، پرتلاش، باشور و نشاط و خلاق است. از این‌رو در دهه های اخیر به‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ عنوان‌ عنصری‌ هوشمند توجه‌ شده‌ است‌ که‌ با مهارت‌ و خلاقیت‌ خود نقش‌ اساسی‌ در سیستم‌ ایفا می‌کند. ‌نیروی‌ انسانی‌ کارآمد در یک‌ کشور جزو سرمایه‌های‌ ارزشمند آن کشور بشمار می‌آید اساسا “سرمایه دانش ” از “سرمایه تولید” بسیار مهمتر است.

 

نقش نیروی انسانی در فرایند توسعه پایدار ، نقشی مهم و بی بدیل است و آینده هر ملتی را نیروی انسانی آن تعیین می‌کند. سهم نیروی انسانی در ثروت کشورها، در ژاپن ۸۰، آلمان و اسپانیا ۷۸ و ترکیه ۷۲درصد است.

کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ از سرمایه‌ انسانی، بیش از سرمایه فیزیکی بهره‌ دارند بر اساس آمار، سرمایه انسانی، نقش اول ثروت‌ آفرینی در کشورهای درحال توسعه یافته را با ۶۷ درصد به خود اختصاص داده‌است، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفاً ۳۳ درصد است. این‌ سرمایه‌ است‌ که‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ پشتوانه‌ حرکت های‌ بزرگ‌ اجتماعی‌ قرن‌ بیست‌ و یکم‌ قرار گیرد.

در این میان کارگران به عنوان نیروهای محرکه چرخه اقتصاد، نقش برجسته و ویژه‌ای در این عرصه دارند. این طبقه پیش نیاز توسعه هر جامعه محسوب می‌شود و در واقع عامل کلیدی در چرخ توسعه هر جامعه‌ای است. کارگر در لغت به معنای کننده کار و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند یا بصورت فکری از نزدیک یا دور برای دستیابی به اهداف همکاری میکند و مزد می‌گیرد به کار می‌رود، و در مقابل کارفرما قرار دارد.

در این تحقیق سعی داریم، وضعیت نیروی کار نظام اسلامی و نظام لیبرالیستی را باهم مقایسه کنیم. در ادامه نیز وضعیت تشکل های کارگری از منظر قانون کار و قانون اساسی و همچنین مشکلات جامعه کارگری را بررسی نماییم.

حضرت علی علیه السلام در خصوص منابع انسانی می فرماید: برای هر یک از مشاغل و امور خود، فردی را بگمار که کارهای سنگین و زیاد، او را درمانده نسازد و کثرت کارها او را پریشان و خسته نکند. از این روایت از منظر مدیریت منابع انسانی نکات بسیار مفیدی چون واگذاری مسئولیت هر یک از مشاغل به فرد خاص، و تناسب شاغل با شغل راتوان برداشت کرد.

توجه به عزت نفس و کرامت ذاتی نیروهای انسانی در سازمانها و پرهیز از نگرش ابزاری به افراد موجب می شود که آنان در فرایند کار و خدمت سازمانی، جایگاه انسانی خویش را بازیابند و از بروز احساس بیگانگی از محیط کار و به وجود آمدن تضاد و تعارض بین منافع و اهداف فرد و سازمان جلوگیری شود. در مقابل با پیدایش حس «اعتماد متقابل» بین کارکنان از یک سو و بین آنان و سازمان از سوی دیگر، «بهداشت روانی محیط کار» که امروزه مورد توجه صاحب نظران مدیریت رفتار سازمانی و بهره وری است به نحو شایسته ای فراهم می شود. حضرت علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر می فرماید:

قلب خود را نسبت به زیردستانت مملوّ از رحمت، محبت و لطف کن و نسبت به ایشان بسان حیوان درنده ای مباش که دریدن و خوردن آنان را غنیمت شماری! زیرا، آنان دو گروه بیشتر نیستند، یا برادران دینی تواند یا انسان هایی همانند تو در آفرینش و خلقت اند.

بابررسی اهمیت جایگاه انسان و نیروی انسانی در اسلام نکات اساسی زیر بدست می آید:

۱-  رشد و توسعه معنوی نیروی انسانی از اولویت های اساسی اسلام است.

۲- نگاه اسلام به انسان و نیروی انسانی نگاه ماشینی و ابزاری نیست بلکه

نگاهی همراه با کرامت و عزت است.

۳-  اصلی ترین دستاورد مدل توسعه منابع انسانی در اسلام سرمایه های

انسانی است.

۴-  احترام به انسانیت انسانها در سازمان بایستی حس تعهد و مسئولیت پذیری

و انگیزه قوی شغلی را در فرد ایجاد کند.

از قرن بیستم اصل آزادی سازمان یابی در قوانین اساسی و جاری تقریباً اکثر کشورهای جهان، جای خود را باز کرده و حالا دیگر درتمام دنیا اصولی بدیهی و مشروعیت بخش به حساب می آیند.در نظام جهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی (فصل حقوق ملت، اصول بیست و ششم و بیست و هفتم( به صراحت بر حق آزادی انجمن، اجتماعات و سازمان یابی به عنوان حقوق همه شهروندان تأکید شده است.

با ذکر این شواهد مشخص می شود که در دنیای امروز فشار سیاسی سنگینی برای اعطای حق سازمان یابی آزادانه به شهروندان و کارگران وجود دارد که نادیده گرفتن آن هم باعث کاهش مشروعیت داخلی نظام های سیاسی خواهد شد و هم هزینه های بین المللی زیادی برای آنها به وجود خواهد آورد.

بنابراین هم منطق اقتصادی )به منظور کاهش اصطکاک در محیط کار و تداوم بهره وری نیروی کار( و هم منطق سیاسی و اجتماعی فوق، ضرورت برخوردار بودن کارگران از حق سازمان یابی آزادانه در جوامع مدرن را به اثبات رسانده و گذشته از آن، به نظر میرسد که حضور تشکلهای مستقل کارگری تنها راه تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی کارگران با جامعه و نظام اقتصادی باشد.

در مورد موضع لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی در برابر اتحادیه های کارگری نیز باید بگوییم که مدافعین نظام بازار با نادیده گرفتن تعارض میان کار و سرمایه، به صورت کلی دیدگاه مثبتی نسبت به موضوع اتحادیه های کارگری ندارند و معتقدند که کار نیز می بایست مانند سایر کالاها در بازار آزاد مبادله شده و چانه زنی بر سر آن صرفاً بر پایه عرضه و تقاضا باشد؛ به همین دلیل نیز آنان هیچ گونه دخالتی از جانب دولت یا هیچ سازمان یا حزب کارگری در امور طبیعی بازار کار را نمی پذیرند. با در نظر گرفتن این توضیح کلی اما ضروری باید اضافه کنیم که قطعاً نمی توان نظر لیبرالهای کلاسیک نسبت به سازمانهای کارگری را نظری کاملاً مثبت و تأییدآمیز قلمداد کرد، اما با همان قطعیت نیز نمی توان نظر آنها را درست مثل اخلاف نئولیبرال شان تماماً ضداتحادیه هایی کارگری دانست؛ برای مثال آدام اسمیت در کتاب مشهور« ثروت ملل » در این مورد چنین نوشته است: گفته میشود که، به ندرت ما درباره دسته بندی و اتحاد کارفرمایان چیزی به گوشمان می خورد، در صورتیکه درباره سندیکا و اتحادیه کارگری مکرراً اخباری منتشر میشود. ولی هرکس، با این حساب، تصور کند، که کارفرمایان به ندرت با هم متحد میشوند، هم از دنیا بی اطلاع است و هم از موضوع .کارفرمایان همیشه و همه جا ساکت و خموش اند، ولی دائماً و به طور یکنواخت با هم متحد میشوند که مزد کارگر را از نرخ واقعی آن بالاتر نبرند.

در فرهنگ ایرانی- اسلامی جامعه ما کارگران از شریف‌ترین انسانهای جامعه محسوب می‌شوند به طوری که بزرگان دینی ما از کار کردن به عنوان عملی که اجر و ثواب دنیوی و اخروی دارد یاد کرده‌اند. اما این طبقه از جامعه که در واقع نقش مهمی در توسعه کشورها دارد از لحاظ واقعیت عملی چه جایگاهی در کشور ما دارند؟ آیا قوانین حقوقی ما در این زمینه توانسته است نیازهای این بخش از جامعه را به خوبی منعکس کند؟ دولت و مجلس چه نقشی در بهبود این طبقه زحمتکش جامعه دارند؟

در تاریخ سیاسی معاصر کشور ما جامعه کارگری بصورت تشکیلاتی در ملی شدن صنعت نفت نقش به سزائی داشته اند. کارگران نیز به همراه سایر اقشار و طبقات در سایه رهبری بنیانگذار و معمار انقلاب اسلامی در به ثمر رسیدن انقلاب نقش خود را بخوبی ایفا نمودند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس نیز کارگران در کنار سایر اقشار ایثار کردند و امروز نیز در هر صحنه ی مهمی که برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ضرورت داشته، کارگران در صف مقدم دفاع از نظام و ارکان مهم آن حضور داشته اند.  اما به طور کلی طبقه کارگر در ایران از جمله طبقات و اقشار ضعیف محسوب می‌شودکه دارای وضعیت شغلی نامناسب، قدرت خرید پایین، معضل حقوق معوقه و… است. بطوریکه اغلب کارگران جامعه ما با دریافت حقوق ماهیانه کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

در ادامه به بحث اصلی یعنی وضعیت تشکلهای کارگری در قانون کار  و قانون اساسی می پردازیم.

در تبصره چهارم از ماده ۱۳۱ این قانون چنین مصوب شده است که: «کارگران یک  واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند» و اگر از « انجمنهای اسلامی « کارگاهها(موضوع ماده ۱۳) که کارگران میتوانند «به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی» نسبت به تشکیل آن اقدام نمایند بگذریم، هیچگونه تشکل، اتحادیه، سندیکا یا سازمان کارگری دیگری از نظر قانون کار پذیرفته شده به حساب نمی آید؛ از آن گذشته در این قانون هیچ اشارهای به این موضوع که آیا کارگران بیکار میتوانند به سازمان یابی خود مبادرت ورزند یا نه، نیز نشده است.

قانون کار برای سه تشکل رسمی کارگری، حق تشکیل کانونهای هماهنگی استانی و کانون عالی در سطح کشوری را پیش بینی نموده است. به این ترتیب علاوه بر« انجمنهای صنفی» ، «شوراهای اسلامی کار «و»نماینده یا نمایندگان کارگری » در سطح کارگاهی،  «کانون های هماهنگی انجمنهای صنفی « ،» کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار «و «مجمع نمایندگان» در سطح استانی و «کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران «  ،«کانون عالی شوراهای اسلامی کار « و» مجمع نمایندگان کل کشور» را نیز به عنوان تشکلهای سراسری به رسمیت شناخته است.

در ماده ۱۳۱ قانون کار، گذشته از تبصره مشهور چهارم آن، میخوانیم که « در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نماید» .

غیر از سه تشکل رسمی و اصلی که بالاتر به آنها اشاره کردیم، در حال حاضر چند نوع سازمان مختلف دیگر نیز با عناوین کارگری در فضای رسمی کشور مشغول به فعالیت هستند که لازم است در اینجا به آنها نیز اشاره کنیم؛ این تشکلها را میتوان در سه دسته زیر جای داد: الف) کانونها و مجامع عالی شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگران (پیش بینی شده در فصل ششم قانون کار) ؛  ب) انجمن های اسلامی کارگاهها )موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار(؛ ج) خانه کارگر واتحادیه های وابسته به آن (خانه کارگر به عنوان یک حزب سیاسی در اساسنامه خود تشکیلات پاییندستی خود را اتحادیه نامیده است. )در واقع خانه کارگر جایگزینی برای کنفدراسیون سراسری پیش بینی شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ بوده است. کنفدراسیون سراسری طی حوادث سیاسی سال های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی، با رویکردی مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی بنام خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تغییر نام و ماهیت داد. فعالیت خانه کارگر بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی قابل ارزیابی است. خانه کارگر در واقع شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۶۶ یعنی زمان انحلال این حزب، را تشکیل می داد. اولین دبیرکل این تشکل حسین کمالی بود و پس از آن علیرضا محجوب دبیرکل شد، که علی ربیعی به همراه آن دونفر اعضای شورای مرکزی خانه کارگر را تشکیل می دهند.

باتوجه به موارد یاد شده پر واضح است نظام اسلامی به مراتب بیشتر از نظام لیبرالیسم، از تشکیلات کارگری و جامعه کارگری حمایت می کند. از طرف دیگر کارفرمایان مدعی هستند، که قانون کار مانع رونق تولید است، اما در واقع کارفرمایان و تمام کسانیکه این ادعا را دارند، بصورت معین تا به حال نتوانسته اند، حتی به یک تبصره از این قانون اشاره کنند، که مانعی برای تولید است.

در سالهای پس از انقلاب تا زمان روی کار آمدن دولتهای نهم و دهم، اعضای اصلی و کادرهای میانی این حزب، همان اعضای استانها بودند » کانونهای هماهنگی شوراهای اسلامی کار « استانها بودند و خانه کارگر از تشکیلات آنها به عنوان بازوی اجرایی خود استفاده میکرد ؛ به همین دلیل نیز باید گفت ماهیتاً جهتگیری سیاسی خانه کارگر تفاوتی با گردانندگان شوراهای اسلامی کار نداشته است. این نقطه عطف فعالیت خانه کارگر یا کنفدراسیون اتحادیه های کارگری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است. بنابه اظهارات اعضای شورای مرکزی، معاونین دبیرکل و دبیران و اعضای شاخص خانه کارگر در استانها بدترین رفتار با خانه کارگر بعنوان بزرگرترین تشکیلات کارگری کشور در دوره وزارت آقای جهرمی بوده است، هر چند رابطه کلی دولت نهم و دهم با خانه کارگر رابطه ای قهری بوده، اما این استقلال کامل خانه کارگر از دولت نه تنها موجب تضعیف خانه کارگر نشد، بلکه این تشکل از لحاظ جمعیت رشدی چندین برابری داشته و کاملا متکی به منابع مالی حق عضویت اعضا توانسته از سال ۸۴ تاکنون در بخش امکانات نیز رشدی عجیب داشته است. برای مثال در اکثر مناطق سیاحتی و زیارتی کشور این تشکیلات امروز مالک مجتمع های رفاهی می باشد. در کشور ما مطابق آمار رسمی تابعین قانون تامین اجتماعی بیش از ۴۰ میلیون نفر هستند.  بررسی وضعیت خانه کارگر نشان می دهد، علیرغم حمایت انتخاباتی از دولت فعلی در سال ۱۳۹۲ و با وجود وزیری چون علی ربیعی در کابینه دولت یازدهم، بصورت یک استراتژی مشخص استقلال خود از دولت را حفظ نموده است، این راهبردی چنان جدی پیگری می شود که در برخی مواقع مورد اعتراض برخی اعضای کاملا اصلاح طلب این تشکیلات نیز بوده است. مسئولان این تشکیلات صنفی سیاسی معتقدند، با وابستگی به دولتها با روی کارآمدن دولتهای به مانند دولت نهم و دهم، این تشکیلات با خلاء حمایتی مواجه می شود. این تشکیلات بیشتر از آنکه سیاسی باشد، صنفی است. هرچند روح حاکم براین تشکیلات اصلاح طلبی است، اما اصولگرایان نیز در این تشکیلات عضو هستند. در واقع این تشکیلات بدلیل پیشبرد اهداف صنفی خود، خط کشی سیاسی مشخصی با هر دو جریان سیاسی کشور ندارد. به نظر نگارنده بدلیل اینکه مطالبات صنفی کارگران با روح اصلاح طلبی هم خوانی بیشتری دارد، از این لحاظ در انتخابات های مختلف این اتحادیه همواره از کاندیداهای اصلاح طلبان حمایت رسمی نموده اند.  طی دولت احمدی نژاد دولت در شورایعالی کار اصل سه جانبه گرایی را حتی به شکل کمی نیز نکرد.

این رفتار دولت وقت به همراه عدم اجرای واقعی ماده ۴۱ قانون کار موجب شد تا کارگران نسبت به قبل از سال ۸۴ خیلی فقیرتر شوند. مشکلات عظیمی که در کشور ما کارفرمایان با آن مواجه بوده اند، موجب شده هزینه های سربار تولید در کشور ما افزایش یابد. اما متاسفانه کارفرمایان بجای اینکه سهم زیاد هزینه های غیر از نیرو انسانی، را در تولید کاهش دهند، بیشتر بدنبال کاهش مزد کارگران بوده اند. از طرف دیگر تا هزینه های سربار تولید کاهش نیابد، کسب و کار کشور ما قادر به جبران مزدی و تقویت قدرت خرید کارگران نخواهد بود. البته این مشکل جامعه کارگری یعنی فقیر شدن کارگران حاصل مدیریت دولت احمدی نژاد می باشد. بنابراین دولت باید برنامه ریزی کند تا در کنار کارفرمای خصوصی قدرت خرید کارگران را تقویت نماید. به هرحال امروز واقعیت این است که علیرغم توصیه و تأکید بر نقش و جایگاه مهم کار و کارگر در فرهنگ غنی اسلامی ما و نیز پر‌‌اهمیت دانستن این قشر در نگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و علیرغم پتانسیل فراوان این قشر در توسعه و رشد جامعه، این طبقه آنطور که باید و شاید در جامعه ما مورد توجه قرار نگرفته‌اند و متأسفانه مظلوم واقع شده‌اند.

اکنون این سوال پیش می آید، چرا این جمعیت عظیم در کشور ما نتوانسته اند، علیرغم حمایت های بنیادین در قانون اساسی و از طرف بنیانگذار نظام و مقام معظم رهبری در وضعیت مطلوبی باشند؟

نمی توانیم مشکلات جامعه کارگری را ناشی از قانون بدانیم، بلکه می توانیم ادعا کنیم اجرای نسبی قانون کار در دولت های مختلف موجب مشکلاتی برای کارگران شده است. از این لحاظ به جرأت می توان براساس آمارهای موجود ادعا کرد وضعیت مستمری بگیران قانون کار از اول انقلاب تا اول دهه هشتاد بهتر از مستمری بگیران قانون خدمات کشوری بوده است. قانون کار یک حداقل استاندارد حمایت اجتماعی از جامعه کارگری می باشد. توافق فی مابین کارگر و کارفرما و نگاه سرمایه ای به کارگر در امر کسب و کار باید حاکم بر عرصه اقتصادی جامعه اسلامی ما باشد و غیر از این بر اساس مبانی نظری یاد شده در نظام جمهوری اسلامی از هیچ گروهی پذیرفتنی نیست. در اقتصاد کشور ما دولت خود بزرگترین کارفرما می باشد، این موضوع حکایت از این دارد، که دولت به معنای واقعی نمی تواند، مرضای طرفین برای کارگران و کارفرمایان باشد. شاید یکی از دلایل اصلی که حداقل معیشت باتوجه به تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون کار در دهه اخیر برای تعیین مزد کارگران لحاظ نشده همین موضوع باشد. از لحاظ تشکیلاتی خانه کارگر بیشتر از سه تشکل یاد شده در قانون کار توانسته در مقاطع مختلف نسبت به استیفای حقوق کارگران در زمان دولت های مختلف اقدام نماید. ضمن اینکه باتوجه به رویکرد متفاوت مدیریتی حاکم بر دولتها، نگاه های متفاوتی به خانه کارگر بعنوان بزرگترین اتحادیه کارگران کشور، رئسای دولت ها داشته اند. دولت نهم بصورت نامحسوس سعی در انحلال و یا تضعیف خانه کارگر را داشت، که این موضوع همانطور که اشاره شد، موجب قوی تر شدن این تشکیلات شد. رفتار مستقلانه خانه کارگر نسبت به دولت یازدهم علیرغم اینکه از حامیان انتخاباتی رئیس جمهور روحانی در سال ۹۲ بوده اند، در قیاس با ۳ تشکل یاد شده در قانون کار نشان می دهد، مستقل ترین تشکل صنفی و سیاسی که می تواند نماینده واقعی کارگران در کشور ما باشد، خانه کارگر است. اما کارگران تا زمانی که به این درک واقعی نرسند، که به مانند معلمان و پزشکان باید حضور فعالانه تشکیلاتی در انتخابات های مختلف با کاندیداهای دارای تفکر کارگری که بتواند از حقوق حقه این قشر بزرگ در مجلس شورای اسلامی و دولت دفاع نماید، یقینا در تنگناهای دولتها، کارگران نیز به اندازه ی برابر باسایر اقشار جامعه تحت فشار های اقتصادی قرار نمی گیرند. همانطور که تحت مدیریت ضعیف دولت قبل، کارگران به مراتب بیشتر از سایر اقشار حقوق بگیر جامعه تحت فشار اقتصادی قرار گرفته اند، البته هرچند دولت یازدهم میراث دار این موضوع میباشد، ولی کارگران انتظار دارند، چون دولت فعلی قبول مسوولیت کرده بنابراین برای حل مشکل معیشت کارگران نیز راه حل عاجل ارائه دهد. اما بنده معتقدم تا کارگران اقدام به خود سازمان یابی بیش از پیش نکنند و بعنوان بزرگترین قشر مدافع همیشگی نظام جمهوری اسلامی چنانچه در تصمیم گیری های کشور نقش پر رنگ نداشته باشند، نمی توانند به وضعیت مطلوب معیشتی برسند.

اخبار مرتبط
نظرات

تیتردو

حمید موذنی
گفت و گو از: سودابه زیارتی مردم بوشهر، مردمی مظلوم و آرام هستند. به‌نظر شما آیا این یک ویژگی مثبت و افتخارآمیز برای بوشهری‌هاست؟ این خصوصیت تا چه اندازه باعث آسیب این مردم شده؟ شما فکر نمی‌کنید این مظلومیت تا حد زیادی مردم را از همدلیِ عملی نسبت به یکدیگر دور کرده است؟(باتوجه به این‌که […]
آرشیو

مقالات

حمید موذنی
شجریران
غزال ساکی
روزنامه‌نگار حوزه‌ی جامعه و زنان
محمود بدیه
کلیسای گریگوری
حمید موذنی
توسعه بدون مطبوعات آزاد رخ نمی‌دهد
اسلاوی ژیژک
به برهوتِ ویروسی (وایرال) خوش آمدید
محمد غمخوار
رفتار دوگانه کرونا در بوشهر
علی شیخ زاده
استندآپ کمدی و طنز در دنیای مدرن
احمدزیدآبادی
مجلس یازدهم؛ پدیده‌ای نوظهور؟
پدرام باقری
دو نکته درباره قتل رومینا
راضیه اشعثی
ما بر مخروبه ای از بنیان های زیستی نشسته ایم!!!
ایرن واعظ‌زاده
کامو و مفهوم عدالت
مبین کرباسی
هزارمیلیارد تومان کجاست؟
یاشار تاج‌محمدی
در سوگِ خویش‌کاران (تاملاتی در پروژه‌یِ فکریِ شاهرخِ مسکوب)
هانا موسوی
“جهان مد و کالا شدگی زنان “
مرتضی رضایی
به وقت تتلو… به وقت شجریان… به وقت گوگوش
اسلاوی ژیژک
پاندمیک؛ کرونا جهان را تکان می‌دهد
غزال ساکی
نقد فمینیستی شاهنامه
سید مسعود حسینی
نگاهی به “بیمار در بیمارستان”
آلن بدیو
در مورد وضعیتِ اپیدمی
اسلاوی ژیژک
ما گونه‌ای هستیم که به حساب نمی‌آید
نعمت الله فاضلی
به خانه برمی‌گردیم اما به کدام خانه؟
جواد کاشی
مرگ دورِهَم عروسی است
حمید موذنی
جهان و کرونا: امروز و فردا
روزبه آقاجری
میراث زنده یک مبارز سوسیالیست
امیر ارسلان ادیب
چه‌کسی در خانه نمی‌ماند؟
امین بزرگیان
بوردیو و خرید در مواقع اضطراری
مهسا اسدالله‌نژاد
نیروی چشم‌های خیره مردم
پدرام باقری
ما در وضعیتِ بی‌دولتی قرار گرفته‌ایم
امیر ادیب
دختران خیابان انقلاب و رهاسازی نیروی «امتناع»
جان ام بری
چگونه آنفلوآنزای دهشتناکِ ۱۹۱۸ در سراسر آمریکا شیوع یافت؟
پدرام باقری
دو نکته درباره پرسش و پاسخ در سنای آمریکا
سید مسعود حسینی
کورونا و کورا – مرگ و پروا
مهسا اسدالله‌نژاد
کرونا و دو مسئله‌ی «غیرطبیعیِ» آن
امیر ارسلان ادیب
آپارتاید کارگری
مصطفی مهرآیین
نابود کردن فرآیندها،نابود کردن زندگی و تولید خشونت
نوید کلهرودی
شرحی بر کتاب اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی از هانا آرنت
سعید ربیعی
انقلاب لهستان: لخ‌والسا و اتحادیه‌ی کارگری
حمید موذنی
عشق در سالهای وبا
حمید موذنی
درس های سریال تاج و تخت
سعید ربیعی
فساد سیاسی، جزئی یا نظام‌مند؟
آرشیو