- موضوع خبر : اخبار اجتماعی, بدون نمایش, دیدگاه
- شناسه خبر: 1758
به‌بهانه رونمائی از منشور حقوق شهروندی؛
جای خالی مجری در قوانین مصوب
سودابه زیارتی
هر جامعه متشکل از شهروندانی است که اگر به حقوق خود آشنا بوده و منشور حقوقی آنها از سوی رئوس کشور و نظام حاکم به‌درستی تبیین و اجرا شود، هر یک می‌توانند قهرمانی در یک جامعه مدنی باشند که در مسیر حرکت و رسیدن به توسعه اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، امنیت پایدار، سیاسی و… قرار گرفته است. اما این امر میسر نمی‌شود مگر در شرایط و فرصتی برابر برای هرکدام از شهروندان. در صورت فراهم‌بودن این شرایط، آنچه باید مورد توجه شهروندان قرار بگیرد، تکلیفی است که در برابر این حقوق به‌عهده شهروندان قرار می‌گیرد. بنابراین حقوقی دوسویه شکل می‌گیرد که هرکدام از طرفین (شهروند و نظام حاکم) موظف به انجام تکلیف و وظیفه خود در قبال آن هستند.
نگاهی گذرا به تاریخچه طرح حقوق شهروندی نشان می‌دهد، نخستین منشور با این نام در ایران باستان در ۵۳۸ پیش از میلاد، توسط کوروش هخامنشی کبیر پادشاه ایران هنگام فتح بابل صادر شد و بر روی استوانه گلی معروف به «منشور کوروش» حک گردید (ویکی‌پدیا)
از سوی دیگر در فصل سوم قانون اساسی کشور که به حقوق ملت پرداخته شده نیز طی ۲۴اصل این حقوق شرح داده شده است که مورد تایید و تصویب قرار گرفته و لازم‌الاجراست.
حالا دولت روحانی قرار است منشوری را رونمایی کند که آن‌را حقوق شهروندی نامیده و سه فصل دارد و شامل حقوق کلیه اتباع ایرانی صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن است.
در بند چهارم از فصل اول در این منشور تاکید شده‌است: «عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانت‌های قانونی نقض آن قواعد بوده و با مامورین ناقض یا اهمال‌کننده در اجرای این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و به‌ویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهد شد.»
اما نکته‌ای که در این مساله باید موردتوجه قرار بگیرد اینست که هر قانونی باید ابتدا در صحن علنی مجلس مطرح و پس از طی مراحل مختلف به تصویب نهایی برسد تا لازم‌الاجرا شود؛ آنچه که در مورد منشور «حقوق شهروندی» تدوین‌شده از سوی دولت تدبیر و امید هنوز در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و ابعاد آن هنوز روشن نشده است.
نکته مهم‌تر اینست که ضمانت اجرا و احقاق حقوق مردم ایران باوجود تصویب قوانینی از این دست که در قانون اساسی نیز به‌صورت کلی‌تر به آن اشاره شده است با چالش‌های جدی روبه‌رو است.
بنابراین هرچند که وجود قوانین شهروندی و توجه به آن، گام مثبت دولت روحانی در واپسین ماه‌های دولت یازدهم بوده و می‌تواند برای مردم نویدبخش جامعه‌ای آرمانی باشد اما باید توجه نمود که دولت، خود به‌عنوان مجری قانون و ضمانت اجرایی آن، باید عدم اجرای برخی قوانین در کشور را آسیب‌شناسی کرده و توضیح مناسب و شایسته‌ای برای جای خالی مجری قانون که این‌روزها در کشور به‌شدت به‌چشم می‌آید داشته باشد.
لینک کوتاه:
