سایت خبری تحلیلی جامعه آنلاین

نگاهی به جایگاه ایران به لحاظ شاخط ادراک فساد در میان کشورهای جهان

نگاهی به جایگاه ایران به لحاظ شاخط ادراک فساد در میان کشورهای جهان

طبق جدیدترین گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت رتبه‌ی ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۳۰‌ام می‌باشد. این خبر، به اندازه‌ی کافی از وخامت وضع شفافیت مالی و اداری در ایران خبر می‌دهد. اما پرسش اینجاست که فساد سیاسی که اخیرا در کشورمان تحت عنوان فساد نظام‌مند توسط کارشناسان این امر شناخته می‌شود، چگونه به وجود می‌آید؟ شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری درجه‌ی شفافیت و یا فساد در امور دیوان‌سالارانه‌ی یک حکومت به کار گرفته می‌شود شامل چه مواردی‌اند؟

پس از شنیدن واژه‌ی فساد نظام‌مند، نخستین تصویری که در ذهن یک شنونده تداعی می‌شود، همان رشوه‌گرفتن مدیران و دورزدن قانون از سوی مجریان قانون و حتی قانون‌گذاران است. به رغم همه‌ی شاخص‌ها و نظریه‌ها در زمینه‌ی فساد، می‌توان گفت فرمول شکل‌گیری فساد سخت نیست؛ هرگاه حلقه‌ی افراد و نهادهای استراتژیک مسئول در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای سیاست‌ها تنگ‌ و تنگ‌تر شود، زمانی که این حلقه راه نفوذی برای نیروهای خیرخواه و باسوادی که بخواهند بدون رانت، در جریان تصمیمات و اجرای امور قرار گیرند، نداشته باشد، در آن‌صورت باید منتظر رخ‌دادن فساد باشیم. ساده‌ترین راه ایجاد فساد، دورزدن قانون و یا وضع قوانینی در جهت افزایش سوءاستفاده‌ی مالی است. در بیش‌تر مواقع، فساد در میان قانون‌گذاران و مجریان قانون شکل می‌گیرد و با همراهی دستگاه‌های قضایی و بی‌توجهی نهادهای عمومی و مدنی، گسترده‌تر می‌شود. پس هرگاه فساد در جامعه‌ای نظام‌مند شود، نشان از ناکارآمدی دستگاه قضایی آن کشور یا مسائل دیگری است. البته که فساد مسئله‌ای نیست که تنها با پژوهش و مطالعات آماری بتوان به آن پی برد؛ بلکه در میان عموم نیز می‌توان آن را درک کرد. در این زمینه، سازمان شفافیت بین‌الملل هر ساله با ارائه‌ی رتبه‌بندی کشورها براساس شاخص احساس فساد، امکان مقایسه‌ی شدت فساد در میان کشورهای مختلف را فراهم کرده است.

این گزارش بر پایه‌ی معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضاییِ حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می‌شود. باهاما، بوتان، باربادوس، سنت لوسیا، کیپ ورد، موریس، رواندا، نامیبیا، سائوتومه، لسوتو، جیبوتی و سیرالئون نام کشورهایی‌اند که در این گزارش به لحاظ شفافیت اداری و سیاسی اوضاع بهتری از کشور ما دارند.

یکی از عواملی که در تعیین شدت فساد موثر است، اندازه‌ی دولت است. اندازه‌ی دولت معمولا با معیارهایی چون نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و شمار شاغلان دولتی محاسبه می‌شود. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در کشورهای در حال توسعه، افزایش اندازه‌ی دولت سبب گستردگی فساد می‌شود. پس از این منظر می‌توان چنین تحلیلی ارائه کرد که با توجه به سطح توسعه در ایران، کاهش حجم دولت می‌تواند منجر به بهبود شاخص‌ ادراک فساد شود.

از طرفی مشاهده شده که در کشورهای در حال توسعه، با افزایش آزادی‌های اقتصادی، شاهد اثر کاهشی آن بر شاخص ادراک فساد هستیم. به روایتی می‌توان اینگونه برداشت کرد که در کشورهای در حال توسعه، بهترین رویکرد برای مبارزه با فساد، رویکردی با گرایش لیبرال‌-دموکراسی است. در این‌جا نیز با چالش جدیدتری روبرو می‌شویم. لیبرال‌‌-دموکراسی در کشورهای درحال توسعه جایگاهی ندارد و اکثرا نظام‌های تمامیت‌خواه این کشورها که اتفاقا هم شاهد اختلافات طبقاتی فاحشی هستند، سبب پیدایش گرایش‌های مارکسیستی درمیان دهک‌های سطوح میانی و پایینی جامعه‌شان می‌شود. در این کشورها، شفافیت و مبارزه با فساد زمانی شکل می‌گیرد که نهادهای سیاسی متمرکز در آن کشور‌ها به سمت تکثر بروند و از تمامیت‌خواهی به تکثرگرایی گذار کنند. این گذار مگر به خواست خود نهادهای سیاسی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در این جوامع، به سبب نظارت‌های شدید امنیتی، نهادهای مدنی به خوبی شکل نمی‌گیرند و در نتیجه‌ی آن، نمی‌توانند تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. در این شرایط با توجه به فشار سنگین معیشتی که بر دوش طبقه کارگر جامعه حس می‌شود، خودبه‌خود گرایش‌های مارکسیستی پررنگ‌تر از پیش در میان این طبقه ظاهر می‌شود که همین مسئله مانع بزرگی برای لیبرال-‌دموکراسی است.

فساد کوچک اگر در سطوح بالاتر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی رخ دهد، تحت عنوان فساد کلان سیاسی شناخته می‌شود. در نظام‌های سیاسی خودکامه، این نوع از فساد به‌وضوح کامل دیده می‌شود و نهاد‌های نظارتی، یا قدرتی ندارند و یا اینکه خودشان نیز در این مسئله دست دارند. معمولا یکی از دلایلی که باعث می‌شود در کشورهای در حال توسعه، دستگاه‌ قضایی نتواند از گسترش فساد جلوگیری کند، وابستگی مالی آنان به دولت است که استقلال‌شان را از میان می‌برد. هرگاه که دستگاه قضا نتواند مستقلانه و با اختیار کامل تصمیم‌گیری کند و با فساد دولتی مبارزه کند، گسترش فساد امری بدیهی است. در این شرایط حتی دستگاه قضا در اختیار دولت قرار می‌گیرد و وسیله‌ای برای سرکوب مخالفان و منتقدان می‌شود. البته تا این سطح از فساد، هنوز وارد بعد نظام‌مند آن نشده‌ایم. فساد زمانی به مرحله نظام‌مندی می‌رسد که مجاری قانونی برای فساد ایجاد شود. هرگاه که نهادهای قانون‌گذار با همکاری مجریان قانون، با وضع قوانینی در جهت تسهیل فرآیندهای مخرب و عامل فساد عمل نمایند، فساد سیستمی می‌شود.

در این شرایط است که شاهد تعارض منافع طبقات حاکم و سایر طبقات هستیم. در چنین شرایطی حاکمان با سوءاستفاده از قدرت خود و حذف رقیبان و مخالفان خود، فساد را نظام‌مند می‌سازند. در چنین فسادی ما شاهد کمترین میزان شفافیت، کاهش دستمزدها و پرداخت‌نشدن دستمزد کارگران، پول‌شویی و ترس از مبارزه با پول‌شویی، و همچنین شاهد پیدایش پدیده‌ی رانت خواهیم بود.

لینک کوتاه: