سایت خبری تحلیلی جامعه آنلاین

سال¬هاست اسفند ماه با اخبار تلاش¬ کارگران و اتحادیه¬های کارگری برای افزایش عادلانه حداقل حقوق در شورای عالی کار عجین شده است. شورایی که از نمایندگان کارگران، کارفرماها و دولت تشکیل شده و اسماً قرار است از حقوق جامعه کارگری صیانت کند اما رسماً در جهت منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه عمل می¬کند. نگاهی به ترکیب اعضای شورا درستی این ادعا را اثبات می¬کند، سه نفر از اعضای عالی¬رتبه دولت به ریاست وزیر کار، سه نفر از کارفرمایان بخش خصوصی و سه نفر نماینده کارگری به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با علم به اینکه دولت در ایران خود بیشترین نیروی کار مزدبگیر را در اختیار دارد، مشخص است که در این شورا عملاً بزرگترین و قدرتمندترین کارفرمایان کشور یکطرفه برای کل جامعه کارگری و بازار کار تصمیم¬گیری می¬کنند. امسال سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومن اعلام شده، یعنی یک خانواده کارگری برای داشتن حداقل¬هایی از یک زندگی آبرومندانه باید ماهیانه ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، این در حالی است که حداقل دستمزد فعلی کارگران یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان است و در بهترین شرایط سال آینده شورای عالی کار این رقم را به دو میلیون تومان افزایش می¬دهد.
طبق گزارش¬های اتحادیه¬های کارگری مستقل و خانه کارگر ایران، ۱۱ میلیون نفر از کارگران ایران «حداقل¬بگیر» اند. با این حساب چیزی در حدود چهل میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت کشور در خانواده¬هایی زندگی می¬کنند که درآمد سرپرست¬شان کمتر از یک¬سوم هزینه مورد نیاز برای تأمین استانداردهای حداقلی خوراک، مسکن، بهداشت و آموزش است. این ارقام خود آیینه¬ی تمام نمایی از وضعیت فاجعه¬باری ست که اکثریت مردم ایران در آن به سر می¬برند، اما این برای فهم عمق واقعی نظام تبعیض و نابرابری حاکم بر نیروهای کار کشور کافی نیست، بیایید نگاهی به وضعیت اقتصادی سایر نیروهای کار کشور بی¬اندازیم.

دولت¬های بعد از جنگ در ایران را می¬توان دارای یک فصل مشترک قطعی دانست، همگی سیاست¬های تعدیل ساختاری و کاهش تعهدات در مقابل نیروی کار را در دستور کار خود داشته اند. دولت در سالهای اخیر برای تأمین نیروی کار خود دست به ابتکاراتی زده¬ که دستش را برای سلب بسیاری از حقوق و امتیازات کارکنان مزدبگیر جدیدش باز می¬گذارد، امروزه تمام جوانان و فارغ¬التحصیلان دانشگاهی با اصطلاح «شرکتی» آشنا هستند، نیروهای کار جوان و متخصصی که به جای قرارداد با اداراتی که مستقیماً در آنها مشفول به¬کارند مجبور شده¬اند با شرکت¬های ثالثی که با دولت قراردادهای تأمین نیرو دارند، قراردادهای کوتاه¬مدتی ببندند که گاهاً مدت زمانشان تنها یک ماه است. «شرکتی¬»ها که خدماتی برابر و مشابه کارکنان رسمی به دولت ارائه می¬کنند و قریب به اتفاق¬شان «حداقل حقوق» رسمی اداره کار را می¬گیرند، در حال حاضر بیش از ۱۶درصد از کل نیروهای کار دستگاه¬های دولتی کشور، یعنی ۵۰۰ هزار نفر را تشکیل می¬دهند. «شرکتی»ها با وجود وظایف و شرایط کار برابر، از تمام مزایای کارکنان رسمی اعم از اضافه¬کار، حق مأموریت، پاداش، خدمات و تسهیلات تعاونی مصرف کارکنان و تعاونی مسکن و وام¬های گاه و بی¬گاهی که به کارکنان رسمی تعلق می¬گیرد محروم¬اند، این درحالی ست که همکاران رسمی¬شان که قالباً مبلفی بیش از چهار میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می¬کنند، بدون نیاز به حتی یک ساعت اضافه کار واقعی در هفته، بین ۵۰۰ هزار تومان الی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اضافه¬کاری نیز می-گیرند. وضعیتی که شرح داده شد باعث ایجاد یک نظام کاملاً طبقاتی در دستگاه¬های دولتی شده، عده¬ای کاملاَ برخوردار اند و عده¬ای دیگر که قالباً جوان، تحصیل¬کرده و با استعداد اند، فاقد حداقل¬های یک زندگی آبرومند و در فضایی ناامید کننده و آینده¬ای مبهم و دلسردکننده بسر می¬برند. به باور من بر این وضعیت تبعیض¬آمیز و ناعادلانه نمی¬توان نامی جز «آپارتاید» گذاشت.

وضعیت بازنشستگان حتی از این هم بدتر است. مطابق آخرین آمارها، ۳۵ درصد بازنشستگان یعنی قریب به ۷۵ هزار نفر، «حداقل¬بگیر» اند و مضاف بر این، تنها ۲۵ درصد از بازنشستگان رقمی بیش از ۲ میلیون تومان در ماه دریافت می¬کنند، . این بدان معناست که ۷۵ درصد بازنشستگان، که از آسیب¬پذیر ترین و گرفتارترین اقشار جامعه هستند و با هزینه¬های سرسام¬آور درمانی و معضل مسکن و بیکاری فرزندان¬شان دست و پنجه نرم می¬کنند، در «فقر مطلق» به سر می¬برند.

با احتساب هر سه گروه مزدبگیر ذکر شده، در حال حاضر ۱۴ میلیون نفر از مزدبگیران کشور «حداقل دستمزد» که رقمی مابین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان الی دو میلیون تومان است دریافت می¬کنند. با توجه به اینکه آخرین نتایج بررسی¬های مرکز آمار ایران، بُعد خانوار (متوسط تعداد اعضای هر خانوار) را برای خانواده¬های ایرانی ۳٫۳ نفر نشان می¬دهد، بدون احتساب پر جمعیت بودن خانواده¬های کارگری، به دلیل بافت فرهنگی و جغرافیایی سنتی که عموم کارگران متعلق به آن هستند و تنها با اتکا به همین نرخ جمعیت متوسط، می¬توان نتیجه گرفت بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را افرادی تشکیل می¬دهند که خانواده¬شان «حداقل دستمزد» دریافت می¬کنند و این نکته اهمیت بی¬اندازه¬ی تعیین حداقل دستمزد در این ایام سال برای اکثریت مردم ایران را نشان می¬دهد.

به نظر می¬رسد با فقیرسازی عمومی¬ای که در دهه¬های اخیر اتفاق افتاده و شکاف¬های طبقاتی غیرقابل تحملی که اکثریت جمعیت کشور را تبدیل به جمعیت نابرخوردار، فاقد امتیاز و حاشیه¬ای کرده است، امروز همه ما باید خود را به نوعی کارگر دانسته و «مسئله کارگری» را مهم¬ترین مسئله جامعه بدانیم. مسئله¬ای که بدون اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی و اجتماعی و به طور کلی اصلاح بنیادین در نظام تصمیم¬گیری کشور غیرقابل حل است، طرفه این که کوچکترین اراده¬ای برای حل این مسئله در هیچ کجای نظام تصمیم¬گیری کشور دیده نمی¬شود و با نابخردی¬های اقتصادی و سیاسی عملاً روز به روز وضعیت بدتر می¬شود.

به هر روی کاملاً روشن است که راه¬حلی جامع و سهل¬الوصول برای وضعیت بغرنج کارگری و نظام تبعیض و نابرابری موجود در دست نیست، اما حداقل می¬بایست در این ایام از «کارگر» بیشتر گفت و نوشت، چرا که ما همه به روش¬های مختلفی کارگریم.

لینک کوتاه: