سایت خبری تحلیلی جامعه آنلاین

نقش جامعه مدنی در تحقق حکمرانی خوب
آتنا مرکزی  فعال مدنی(دکترای حقوق)
حکمرانی درواقع تدبیر امور و تصمیم‌گیری به‌منظور هدایت فرایندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. «درواقع حکمرانی شامل تعاملات بین ساختارها، فرآیندها و سنت‌هایی است که نحوه‌ی اعمال قدرت، نحوه‌ی اتخاذ تصمیمات و اظهارنظر شهروندان و سایر ذی‌نفعان را مشخص می‌کند».[۱]
اما امروزه مفهوم حکمرانی در قامت نوینی همراه با نظریه حکمرانی خوب پدیدار گشته است که در آن حکمرانی از دولت به عنوان تنها نهاد اعمال کننده به بازیگران متعدد و متنوعی واگذار شده است. در این حالت حکمرانی به صورت فرآیندی است که از روابط بین بازیگران آن ایجاد می گردد و از خلاصه شدن در نهادی به نام دولت به فرآیندی متشکل از بازیگران متعدد ، مؤثر و هم سطح بدل شده است.
نظریه حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های معاصر و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط ‌های توسعه‌ی پایدار محسوب می­شود که به ایجاد دولت‌های توان­مند ساز کمک می‌کند؛ دولت‌هایی که با ایجاد فضای مناسب و تسهیل امور برای شهروندان پتانسیل‌های موجود را را برای مشارکت آنان در جامعه باز می‌کنند و فارغ از میزان دخالت دولت در بازار و اقتصاد بر کیفیت و بهره‌وری تأکید می‌نمایند.

تعاریف متعددی از حکمرانی خوب ارائه‌شده است. اما به طور کلی حکمرانی مطلوب با توجه به تعریف، الگوی متعادل‌کننده قدرت بین دولت و بخش خصوصی و مدنی، نظارت‌کننده رفتار دولت و شهروندان، شفاف کننده روابط طرفین، تسهیل‌کننده فعالیت‌های موجود جامعه و مشروعیت دهنده قدرت موجود در هر بخش است. درواقع در کاربرد جدید، این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی‌شود؛ بلکه علاوه بر دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را نیز در برمی‌گیرد. ازاین‌رو شاید بتوان پیدایی مفهوم حکمرانی خوب را نتیجه و پیامد بحث‌های مربوط به سیاست اجتماعی به‌اصطلاح عام آن دانست که آن نیز به تعیین و تحلیل رابطه‌ی دولت، جامعه و بازار می‌پردازد.
بنابراین حکمرانی مطلوب با رویکرد هنجاری و ارزش‌مدارانه به تعریف رابطه دوسویه دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌پردازد. مفهومی جدید از دولت را در نظر می‌گیرد که به فرایندی نوین در اداره امور جامعه اشاره دارد. تغییراتی در نقش دولت ایجاد و روش جدید برای اداره جامعه ارائه می‌کند و سرانجام این‌که، حکمرانی مطلوب الگویی است در جهت اصلاح بخش عمومی، تقویت جامعه مدنی و تسریع مشارکت بخش خصوصی.

بنابراین در یک نگاه کلی می­توان گفت که حکمرانی خوب نخست موجد و بیانگر روابط متقابل و دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است؛ در نتیجه ضرورت درنظرگرفتن مکانیزم­های تسهیل­کننده روابط بین آن‌ها بسیار مهم است و دوم این­که شاخص­ها و ویژگی­های متعددی برای تضمین استقرار آن مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، تأمین آزادی فردی و دموکراسی و … برشمرده شده که بیانگر تفاوت در موقعیت­های ابراز این نظریه است.

به عبارتی حکمرانی در این الگو، متعادل­ کننده­ ی قدرت بین دولت و دو بخش خصوصی و جامعه مدنی، نظارت‌کننده‌ی رفتار دولت و شهروندان، شفاف کننده­ ی روابط طرفین، تسهیل‌کننده‌ی فعالیت­های موجود جامعه و مشروعیت دهنده‌ی قدرت موجود است. در حکمرانی خوب شراکت بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. «شراکت در این بحث مفهومی فراتر از مشارکت است؛ در این حالت افراد، گروه‌ها و به‌طورکلی بازیگران مختلف، نظیر تشکیل یک شرکت هر یک منابعی با خود می‌آورند و در امری با یکدیگر شراکت می‌کنند در این حالت فرد یا مجموعه‌ای در بالا قرار ندارد، بلکه همه در کنار هم و با نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخص و معین فعالیت‌های خاصی را انجام می‌دهند که مجموعه‌ی آن اداره‌ی امور کشور خواهد شد».[۲] «در این الگو سه منظر مدنظر است: نهادهای مدنی به‌عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به‌منظور اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های عمومی مطرح‌اند؛ بخش خصوصی عامل تولید در تقویت سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص ملی به‌منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده می‌شود و سرانجام نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌کننده‌ی فعالیت‌های عمومی در فراهم‌سازی محیطی برای توسعه‌ی پایدار به‌منظور ثبات و توسعه‌ی عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می‌شود».[۳]
رابطه بین عاملان ایجاد کننده حکمرانی خوب به شکل شبکه ای است و نه سلسله مراتبی که در آن اجزا با یکدیگر روابطی هم ارز، هم سطح و متقابل دارند. مهم ترین نکته در این شکل از ارتباط نفی سلطه و ایجاد نوعی تعامل و مشارکت است که در نهایت به ایجاد تعادل در قدرت و استقرار حکمرانی خوب منتهی می گردد.ارتباطات در این شکل منعطف، نامتمرکز و غیر سلسله مراتبی است.اجزا و نهادهای موثر ضمن حفظ استقلال خود از یکدیگر اثر پذیرفته و بر یکدیگر اثرگذارند که این امر خود منجر به هم افزایی آنها خواهد شد.هم افزایی مورد اشاره ناشی از تعامل عواملی است که از حاصل جمع نیروهای آنان بیشتر باشد.

یکی از اجزای مهم شاکله ی حکمرانی خوب جامعه مدنی است که تجلیگاه قدرت واقعی مردم و پویایی بخش دینامیسم درونی جامعه است. جامعه مدنی حوزه ی مستقلی از حقوق و شأن اجتماعی شهروندان را شکل داده و از حقوق آنان در مقابل تعدی و یکه تازی قدرت محافظت می کند. تحقق حکمرانی مستلزم کنش متقابل بین نهادهای رسمی یا دولتی و نهادهای جامعه مدنی است که بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تأکید می کند و به دلیل شرکت نهادهای گوناگون جامعه مدنی در مدیریت و اداره امور عمومی، می تواند به سازگاری منافع و رفع تعارضها منجر شود. دولت و بخش خصوصی در نبود جامعه مدنی ، هرکدام در عین نیازمندی درصدد تضعیف و تخریب یکدیگر برمی‌آیند؛ دولت‌ها با وضع بیش‌ازحد قوانین و مقررات، اعطای مجوزهای خاص و گسترش دیوان­سالاری به بازار لطمه می‌زنند. بازارها نیز از طریق دادن رشوه، اعمال فشار و بده بستان برای رسیدن به اهداف خود به تخریب دولت می‌پردازند. در اینجاست که ضرورت وجود جامعه مدنی آشکار می‌شود. جامعه مدنی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ارتباطات سازنده بین دولت و بخش خصوصی داشته باشد. و درواقع جامعه مدنی در این میان نقش مدافع حقوق شهروندان را بر عهده دارد و افراد را با قلمرو عمومی مرتبط می‌سازد، نهادهای مدنی همچنین فرصت‌هایی را برای مردم به‌منظور توسعه قابلیت‌های خود و توسعه سطح زندگی، از راه‌های ذیل تعریف می‌کنند:

– مراقبت از محیط و کنترل بر آن،کمک به افراد ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه، توسعه منابع انسانی،کمک در برقراری ارتباط افراد با بازار.[۴] بنابراین توجه به نقش نهادهای مدنی در ایجاد تعامل بین افراد، جامعه و در مراقبت و کنترل بر محیط‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند عامل تأثیرگذاری در اعمال حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار انسانی باشد.[۵]

به علاوه همانطور که گفته شد ارتباط بین اجزای حکمرانی ارتباط شبکه ای است این ارتباط شبکه ای و مشارکتی مستلزم وجود شرایطی در میان بازیگران آن است از جمله اعتماد ، همدلی ، همبستگی اجتماعی . که جامعه مدنی نقش پررنگی را در ایجاد و افزایش این ارزشها در جامعه ایفا می کند. به عبارتی دیگر یکی از سرمایه های مولد جامعه مدنی که سرمایه اجتماعی است نقش بسیار زیادی در جهت تسهیل و زمینه سازی تعاملات بین اعضای جامعه و کنش های آنان داراست. سرمایه اجتماعی از روابط مبتنی بر اعتماد ناشی می شود و منجر به افزایش قابلیت ها و توانمندی ها و ظرفیت ها ی نظام اجتماعی گردیده و استفاده از سایر سرمایه های فیزیکی و مادی را نیز حداکثری می سازد و منجر به هم افزایی اجزای موثر در فرآیند حکمرانی و بهینه سازی آن می شود. از این رو هم بر روابط دولت و بخش خصوصی و تخریب هایی که هر یک ممکن است در جهت رسیدن به منافع به یکدیگر و جامعه وارد نمایند نظارت می کند و هم ضمن مراقبت از شهروندان در مقابل تجاوزات و تعدیات دولت یا ناشی از اقدامات بازار بر تصمیمات و اقدامات آنان اثرگذار است و به نوعی با آنان مشارکت می کند. در این میان دولت نیز باید با بهره­گیری از سیاست­هایی که منجر به پاسخگویی بیشتر می‌شود زمینه‌ساز فعالیت جامعه مدنی گردد. به­طور مثال: تأمین آزادی انتشار مطبوعات و رسانه‌های عمومی و سیاست­گذاری درزمینه‌ی گسترش سازمان‌های غیردولتی و مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، اجازه و تسهیل نظارت این سازمان‌ها بر عملکرد خدمات عمومی ، زمینه­سازی برای مشارکت نخبگان و نیروهای فعال مدنی، اجتماعی. بنابراین جامعه مدنی پویا می­تواند جلوی فساد را بگیرد و با ورود جدی به عرصه‌ی عمومی نقش نظارت خود را افزایش دهد و موجب مشارکت و ارتباط مؤثرتر شهروندان با دولت و بازار گردد. مهم تر از همه برقراری تعاملات هم افزا نیازمند ایجاد فرهنگ تعامل و نیز گسترش گفتمان حقوق شهروندی و افزایش روحیه ی مسئولیت و مشارکت در جامعه است که جامعه مدنی نقش مؤثری در ایجاد آنان داراست.بنابراین وجود جامعه مدنی پویا زمینه ساز تحقق حکمرانی خوب و پیشرفت به سوی توسعه پایدار است.
[۱] -صانعی، مهدی “حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی” تدبیر، ش ۱۷۸، اسفند ۸۵، ص ۲۷٫

[۲]-نقیبی مفرد، حسام، حکمرانی مطلوب، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش،۱۳۸۹،، ص ۱۰۲٫

[۳] – نادری، محمدمهدی، “حکمرانی خوب، معرفی و نقد اجمالی”اسلام و پژوهش های مدیریتی، ش ۱، تابستان ۱۳۹۰، ص ۷۴٫

[۴] – حکمرانی خوب، پیشینه و تکوین مفهوم، طرح پژوهشی حکمرانی خوب (۱۱)، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳،ص ۹۸٫

[۵] – قلی پور، رحمت‌الله،”تحلیل رابطه‌ی حکمرانی خوب و فساد اداری”مدیریت فرهنگ‌سازمانی، ش ۱۰، پاییز ۱۳۸۴ ، ص ۱۱۲٫

لینک کوتاه: